میرکاظمی: بازگشت به شرایط ده سال قبل پس از ۶ سال رشد اقتصادی ۸ درصدی/ خرید دلار اتوبوسی با کارت ملی اجاره‌ای ممنوع شد/ رئیس سازمان هواپیمایی: مردم گرانفروشی بلیت هواپیما را اطلاع دهند/ پیش‌نیاز آزاد شدن قیمت خودرو چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۴۶۵
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون نوسان شاخص کل بورس در دومین روز هفته، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو، واردات بیشتر از صادرات شد، هراس کرونایی به کمک طلا می‌آید؟ و صدور مجوز ورود موقت ماشین آلات و خودروهای معدنی را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۸ سال فعال اقتصادی با این خطای محاسباتی، دست رو دست گذاشت و با این تفکر وابسته به غرب، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی تخت شعاع قرار گرفت و هزاران هزار میلیارد بدهی برجای ماند. امروز ماهیانه ده و یازده هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت می شود و همچنین بدهی هایی که به صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۵۰ میلیارد بدهی است برجای گذاشته است. میرکاظمی با بیان اینکه در۸ سال گذشته بیکاری افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: در ۸ سال گذشته فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد فقیر، فقیرتر شد و دارا، داراتر شد این تفکر نباید ادامه پیدا کند. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی باید حاکم شود، افزود: تفکر بسیجی معتقد است ما می توانیم. ایران کشوری ثروتمند است و نیروی جوان تحصیلکرده فراوان دارد و این مزیت بزرگی است و ذخایر طبیعی فراوان و در منطقه سوق الجیشی قرار دارد و در بسیاری از اقلام کشاورزی ایران رتبه اول تا دهم جهان را دارد. میرکاظمی اضافه کرد: ۶ سال در کشور نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد شرایط کشور به سال ۱۳۹۰ می رسد چقدر برای کشور عقب ماندگی ایجاد شده است؟ این تفکر لیبرالیستی خانماسوز است که رنگ و لعاب روشنفکری دارد اما در باطل پوسیده است، منافع ملی را به خطر می اندازد تنها راه نجات کشور توسعه فرهنگ ایثار و بسیج است توسعه فرهنگ خودباوری و اتکاء به ظرفیت های کشور است.
نوسان شاخص کل بورس در دومین روز هفتهدر حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۴۴۱ واحدی معادل ۱.۹۷ درصدی به یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۶۶۴ واحد رسید، حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با رشد 2700 واحدی همراه شده است. /جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید
ارزش سهام عدالت چقدر شد؟در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۶۲۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱.۹ درصد معادل ۲۲۵ هزار و ۲۲۰ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۷۷ تومان رسیده است.
پیش‌نیاز آزاد شدن قیمت خودرو چیست؟نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار تعیین قیمت تمام شده خودرو است به این معنا باید مشخص شود که در بهای تمام شده خودرو چه هزینه‌هایی اثرگذار است. سیدجواد حسینی کیا با بیان اینکه در حال حاضر هزینه‌هایی که قیمت تمام شده خودرو را تعیین می‌کند، شفاف نیست، افزود: باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینه‌های بالاسری و... در قیمت تمام شده مشخص شود. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بخشی از هزینه تمام شده تولید خودرو مربوط به سربار است که خودروسازان باید هرچه سریعتر این هزینه‌ها را حذف کنند نباید این هزینه‌های بالاسری تولید خودرو را از مردم دریافت کرد. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستورکار قرار دهد، ادامه داد: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام شده تولید منطقی نیست.
احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرومجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. در همین رابطه اگرچه انتظار می‌رفت در یک آذر ماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای گذشته جلسات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارائه داده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد که به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بررسی و این ستاد نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. همچنین اخبار واصله بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است. باید توجه داشت که عدم شفاف سازی مسئولان دولتی در مورد سیاست گذاری صنعت خودرو و بلاتکلیف کردن صنعت و بازار، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نمی‌شود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جولان دلالان و افزایش زیان‌دهی خودروسازان فراهم می‌کند. /مهر
واردات بیشتر از صادرات شدمیراشرفی رئیس کل گمرک کشور گفت: در هشت ماه سال جاری ۱۱۰ ممیز ۳ میلیون تن به ارزش ۶۳ ممیز ۱ میلیارد دلار کارنامه تجارت خارجی کشور است که به لحاظ وزنی ۴۳ و نیم و به لحاظ ارزشی ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. سهم صادرات از این میزان ۸۳ ممیز ۷ میلیون تن است که ارزش آن ۳۱ ممیز یک میلیارد دلار و از لحاظ وزنی ۱۰ و نیم درصد و به لحاظ ارزشی ۴۲ درصد رشد داشته است. میراشرفی در خصوص کشورهای مقصد صادرات ایران هم افزود: ۵ کشور مقصد برای صادرات وجود دارد که به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان هستند. وی افزود: سهم واردات در این مدت ۲۶ و نیم میلیون تن به ارزش ۳۲ میلیارد دلار است که به لحاظ ارزشی ۳۸ درصد و از لحاظ وزنی ۲۱ درصد رشد داشته است. رئیس کل گمرک کشور در خصوص مبدا واردات از کشورهای دیگر هم اظهار کرد: پنج مبدا وارداتی هم وجود دارد که به ترتیب امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس هستند.
خرید دلار اتوبوسی با کارت ملی اجاره‌ای ممنوع شدجدیدترین بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار ارز منتشر شد. این نهاد پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، ضمن تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. طی ماههای اخیر، بارها گزارش‌های مختلفی از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی به نرخ آزاد منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها به‌ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
رئیس سازمان هواپیمایی: مردم گرانفروشی بلیت هواپیما را اطلاع دهندطی روزهای گذشته برخی از ایرلاین‌ها همچنان بلیت بعضی از پروازهای خود را بالاتر از قیمت مصوب فروختند و این مسئله سبب اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شد. رستم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- نیز ضمن تاکید بر الزام ایرلاین‌ها با تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد: با لغو محدودیت کرونایی در پروازهای داخلی؛ تمامی ایرلاین‌ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما، تمام خدمات گذشته را به حالت عادی بازگردانند. وی تصریح کرد: در این خصوص با شرکت‌هایی که اقدام به فروش بلیط با قیمت بالاتر از نرخ مصوب کنند، برخورد جدی خواهد شد. محمد محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی مختلف می‌توانند بر اساس نرخنامه اعلام شده در پروازهای داخلی قیمت بلیت هواپیما را به صورت شناور و بسته به وضعیت عرضه و تقاضا تنظیم کنند و کلاس نرخی نیز بر همین اساس تعریف شده است. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف می‌تواند تنها در سقف نرخی فروخته شود یا اینکه باید شناور باشد، افزود: اینگونه نیست که شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را تنها در سقف نرخی مشخص شده عرضه کنند و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته نرخ‌ها شناور است. البته اگر چنانچه مانند روزهای گذشته شرکتی قیمت بلیت پرواز خود را پایین‌تر از حداقل نرخ تعیین شده عرضه کند نیز به او تذکر می‌دهیم چرا که باید منفعت مردم و منفعت سازمانی هر دو با هم دیده شود. اگر مردم شاهد گرانفروشی بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای پروازی داخلی بودند می‌توانند از طرق مختلف این مسئله را به اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری برسانند که از طریق بخش حقوق مسافر در سایت این سازمان و از طریق سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی قابل انجام است. مسلما با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهیم کرد.
هراس کرونایی به کمک طلا می‌آید؟ترس از کووید ۱۹ به بازار برگشته و سرمایه گذاران، دارایی‌های پرریسک را رها کرده و به دنبال پناهگاه‌های امنی مانند طلا هستند. فضا در بازارهای مالی جهانی اواخر روز پنج شنبه در پی انتشار خبر شناسایی واریانت جدید احتمالا خطرناکی از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی تغییر کرد و سرمایه گذاران دارایی‌های پرریسک را رها کردند. به گفته کِرِگ ارلام، تحلیلگر ارشد بازار شرکت OANDA، دارایی‌های پرریسک اواخر هفته پس از این که واریانت جدید کووید ۱۹ هراس از محدودیتهای و قرنطینه‌های جدید را برانگیخت، ریزش کردند. نگران کننده ترین موضوع درباره واریانت جدید در حال حاضر این است که شناخت اندکی نسبت به آن وجود دارد و نشانه های اولیه از مشکل سازتر بودن آن نسبت به واریانت دلتا حکایت دارند.
قیمت اونس طلا در معاملات صبح جمعه همزمان با صعود شاخص نوسان CBOE به بالاترین حد دو ماه اخیر، به بالای ۱۸۰۰ دلار بازگشت. با این حال عمر رشد قیمت طلا کوتاه بود و هر اونس طلا در معاملات روز جمعه آخرین بار با ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۸۵ دلار و ۵۰ سنت بسته شد و بیش از سه درصد کاهش هفتگی نشان داد. اما این فلز ارزشمند پس از این که عمده رشدی که سه هفته پیش داشت را واگذار کرد هنوز فضای زیادی برای بهبود قیمت دارد. بعضی از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار اظهار کرده‌اند که شیوع واریانت جدید می تواند در صورت اثرگذاری روی فعالیت اقتصادی و جهت آتی سیاست پولی، از قیمت طلا پشتیبانی کند.
صدور مجوز ورود موقت ماشین آلات و خودروهای معدنی معاون فنی و امور گمرکی گمرک، از صدور مجوز ورود موقت ماشین آلات و خودروهای معدنی خبر داد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت: با در نظر گرفتن جوانب حمایت از تولید داخل، مقرر شد برای ماشین آلات و خودروهای معدنی از جمله لودر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب بخار، بیل مکانیکی با قدرت بیش از ۳۰۰ اسب بخار و دامتراک و بولدوزر در هر قدرتی که به گمرکات وارد شدند، مجوز ورود موقت شش ماهه صادر شود. وی افزود: مجوز ورود موقت برای ماشین آلات و خودروهای معدنی با گرفتن تضامین لازم از جمله تضمین بانکی یا سپرده نقدی برای بهره بردار و یا پیمانکارانی که طرف قرارداد بهره برداران هستند، صادر شده است در این باره درخواست‌های متعددی از سوی بهره برداران دارای جواز بهره برداری به گمرکات ارائه شده بود که با جمع بندی آنها و در نظر گرفتن شرایط، مجوز ورود موقت به گمرکات کشور ابلاغ شد. ارونقی گفت: این ماشین آلات و خودروهای معدنی در مقاطع مختلف به گمرکات کشور وارد شده بود، اما به دلیل برخی سودجویی‌ها و به منظور حمایت از تولید داخل، گمرک اجازه ترخیص آنها را صادر نکرد. وی افزود: در این باره جلسات متعددی میان کارشناسان وزارت صمت، گمرک و اتحادیه مربوط صورت گرفت که مقرر شد گمرک مهلت شش ماههای را برای ورود موقت این ماشین آلات صادر کند که در عین حال صاحبان این ماشین آلات و خودروها قادر خواهند بود در صورت تولید نشدن آنها در داخل کشور، بحث ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ورود و ترخیص قطعی این کالاها را پیگیری کنند که اگر بتوانند مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم را از مراجع مختلف اخذ کنند گمرک هم به ترخیص قطعی این کالاها اقدام خواهد کرد.منبع: تابناک
کلیدواژه: زلزله جنوب ایران یوسف نوری آلودگی هوا جمعه سیاه اعتراضات اصفهان اومیکرون بورس دلار زلزله جنوب ایران یوسف نوری آلودگی هوا جمعه سیاه اعتراضات اصفهان اومیکرون ماشین آلات و خودرو سازمان هواپیمایی مجوز ورود موقت بلیت هواپیما واریانت جدید افزایش قیمت رئیس سازمان قیمت خودرو سهام عدالت درصدی قیمت تمام شده هزینه ها قیمت ها کل بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.
تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد